خبرهای داخلی

ستره محکمه تشکل محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایایی غصب زمین های دولتی را تصویب کرد

 

شورای عالی ستره محکمه دیروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست باتوجه به فیصله شورای عالی حاکمیت قانون و بارعایت حکم جز ء ۳ ماده ۳۲ قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ، به هدف رسیده گی سریع و عادلانه قضایای غصب عقارات مشمول زمین وسایر املاک دولتی ، تشکیل محاکم اختصاصی ابتدائیه و استیناف رسیده گی به قضایای غصب عقارات ( زمین وسایر املاک دولتی ) را که صلا حیت رسیده گی به دوبخش مدنی و جزایی این قضایا را دارد ، با تکلیف از تشکیل منظور شده سالجاری قوه قضائیه در زون های کابل ، هرات ، ننگرهار ، بلخ ، قندهار ، کندز ، پکتیا وبامیان مورد تصویب قرارداده و به آمریت عمومی اداری قوه قضائیه وظیفه سپرد تا موضوع را جهت کسب منظوری به ریاست جمهوری تقدیم نماید .

بعداً طبق اجنداء برخی ازاستهداات واصله مورد رسیده گی قرارگرفته ، در برابراستهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت دایکندی در خصوص چگونگی اخذ محصول از فیصله هایی که به رد دعاوی صدورمیابند ، رهنمایی صورت گرفت ، در صورتیکه مدعا بهای شامل دعاوی اشخاص حقیقی درنتیجه تحقیقات محکمه ساحه مرعای عام یا خاص تثبیت و طبق صراحت جزء ۵ ماده ۲۵۹ قانون اصول محاکمات مدنی به رد دعوی تصمیم اتخاذ شود ، درچنین حالت موضوع ایجاب محصول را نمی نماید .
همچنان در قبال استهدائیه ریاست ریاست حقوق وزارت عدلیه مبنی بر اینکه تطبیق یک حکم نهایی در یک قضیه املاکی بدلیل اشکال در تنفیذ از تطبیق بازمانده رهنمایی بعمل آمد که مرجع مستهدی میتواند موضوع اشکال در تنفیذ را طبق حکم ماده ۳۵۵ و ۳۵۶ قانون اجراات جزایی جهت رفع اشکال به محکمه ابتدائیه مربوط ارجاع نماید .
به همین ترتیب درمورد استهدائیه های ارسالی لوی څارنوالی در دو موضوع جداگا نه مطالبه استرداد محکومین ازجانب جمهوری خلق چین و جمهوری تاجکستان با توجه به هدایت ریاست جمهوری اسلامی افغا نستان تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
همچنین درجلسه شورای عالی پنج تقاضای تجدید نظر مدنی منجمله دو تقاضا مربوط به ریاست عمومی قضایای دولت مورد بحث قرارگرفته و ازجمله درمورد یک تقاضای آن ریاست خاطر نشان گردید که فیصله صادر شده نهایی درمورد اثبات ید بوده و حق دعوی غصب قضایای دولت برملکیت مورد بحث محفوظ میباشد .
برعلاوه درجلسه یازده درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و شانزده مورد مسایل مربوط به ارتقای درجه ها کادر قضایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاد گردید

نظر بدهید